تلاش های دیپلماتیک پنج جانبه دولت های ساحلی دریای خزر به منظور تعیین رژیم حقوقی این دریا پس از 27 سال در 12 اوت 2018 (برابر با 21 مرداد 1397) با انعقاد «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» در شهر آکتایو قزاقستان به ثمر نشست. هرچند این کنوانسیون با تقسیم دریای خزر به مناطق دریایی مختلف ازجمله منطقه آب های سرزمینی در راستای تعیین صلاحیت دولت های ساحلی گام برداشته، تامل در مفاد این کنوانسیون، شاهدی بر این مدعاست که در خصوص بسیاری از موضوع های صلاحیتی در منطقه آب های سرزمینی این دریا مقرره ای وجود ندارد. بدون تردید، وجود چنین خلاهای معاهداتی می تواند دولت های ساحلی خزر به ویژه دولت ایران را در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه کند. نتایج این نوشتار نشان می دهد که مطابق حقوق بین الملل، دولت های ساحلی در رابطه با طیف گسترد ه ای از موضوع ها از صلاحیت های تقنینی، قضایی و اجرایی در منطقه آب های سرزمینی برخوردارند و تسری مقررات مزبور توسط پنج دولت ساحلی به دریای خزر، بهترین راهکار جهت حل و فصل چالش های صلاحیتی آتی است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

«دکترین آثار» یکی از مبانی توجیهی صلاحیت فراسرزمینی در حوزه ی صلاحیت تقنینی، اجرایی و قضایی است و تحولی در مبانی کلاسیک صلاحیت دولت ها به شمار می رود. این دکترین در ابتدا با موضوعات عمدتاً اقتصادی، مانند حقوق رقابت، ظهور بیشتری داشته، اما سپس به دیگر قضایا و موضوعات تجاری، اقتصادی و حتی غیراقتصادی توسعه یافته است. دکترین آثار را به طور خلاصه می توان این گونه تعریف کرد: «توانایی و اختیار دولت در اِعمال صلاحیت نسبت به بیگانگان در خارج از کشور که رفتار آن ها آثاری را در قلمرو دولت اِعمال کننده ی صلاحیت، ایجاد می کند». در این دکترین به جای تمرکز بر محل «وقوع رفتار»، بر محل «آثار و تأثیرگذاری رفتار» به عنوان مبنای صلاحیت تأکید می شود. به دلیل توجه خاص بر «آثار عمل»، برخی این تئوری را عملاً انشعابی از صلاحیت سرزمینی نامیده اند و برخی دیگر نیز آن را در قالب سایر اصول صلاحیتی، مانند صلاحیت واقعی یا جهانی، توجیه نموده اند. در مقاله ی حاضر، ابتدا تعریف و سیر تحول تاریخی دکترین آثار ارائه شده، سپس ماهیت، جایگاه، مبانی و شرایط اِعمال صلاحیت فراسرزمینی به استناد دکترین آثار در حقوق بین الملل بررسی گردیده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اولاً با توجه به تفاوت اساسی دکترین آثار با سایر مبانی صلاحیتی، منطقی آن است که این دکترین با وجود قرابت آن با مبانی صلاحیت سرزمینی عینی و صلاحیت واقعی، به عنوان یکی از مبانی جدید و مستقل صلاحیت فراسرزمینی دولت ها محسوب شود. دوم اینکه اِعمال صلاحیت به استناد این دکترین، به تحقق اثر و احراز شرایط و مبانی خاصی ازجمله «اساسی»، «مستقیم»، و «قابل پیش بینی بودن» اثر و رعایت معیارهای حقوق بین الملل وابسته شده است.

زمینه و هدف: حضور اتباع بیگانه در ایران تحت عناوینی مانند مسافر، دیپلمات، پناهنده، مهاجر، آواره و ارتکاب جرائم توسط بعضی از آنان در قلمرو ایران که در سال های اخیر نمود بیشتری یافته، این سؤال را مطرح می سازد که چگونه اصل صلاحیت سرزمینی که در ماده 3 قانون مجازات اسلامی تصریح شده را در مورد این افراد اعمال نمود و آیا می توان استثنائاتی را بر آن وارد نمود؟ بر اساس ماده اخیر «قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود. . . » طبق این ماده قانونی صلاحیت دادگاه های جزائی محدود به حدود یک کشور بوده و دادگاه ها به تمام جرائمی که در یک کشور وقوع یابد، صلاحیت رسیدگی دارند؛ اعم از اینکه ارتکاب جرم توسط یکی از اتباع آن کشور و یا از اتباع کشورهای دیگر واقع شده باشد. روش: مطالعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و بر اساس روش توصیفی-تحلیلی به طبع قلم تقریر یافته است. یافته ها و نتایج: اجرای اصل مقرر در قانون مجازات اسلامی در عمل با استثنائاتی روبه رو است. ازجمله این استثناءها می توان به مصون بودن دیپلمات های خارجی از قوانین کیفری ایران، ارتکاب جرائم بین المللی توسط خارجیان در ایران و دارا بودن شرایط استرداد مجرمین در مورد مجرمی که در ایران در حال محاکمه است و…,اشاره نمود. تحقیق اخیر چگونگی برخورد نظام کیفری کشور ایران با ارتکاب جرم فرد تبعه خارجه را بررسی و مشخص می نماید، نظام کیفری ایران هماهنگ با تحولات جامعه جهانی در زمینه برخورد با جرائم بیگانگان در قلمرو خود عمل می کند.

ماده 8 قانون مجازات اسلامی به عقیده اکثر حقوقدانان کشورمان در مقام برقراری صلاحیت جهانی محاکم داخلی است. چنین صلاحیتی به مراجع قضایی اجازه می دهد که به جرایم بیگانگان بیرون از قلمرو حاکمیت ایران بدون آنکه منافع اساسی کشور به خطر افتاده باشد به موجب قوانین کیفری رسیدگی کنند. ماده مذکور اعمال صلاحیت را به دو شرط مقید نموده؛ نخست، این جرایم به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی تعیین شده باشند، دوم، مرتکب در ایران دستگیر شده باشد. در این ماده از دیگر شروط صلاحیت جهانی و تعهدات دولت در تثبیت صلاحیت مذکور سخنی نیست. تلاش ما در این مقاله بر آن است که از لابه لای سطور این ماده مقاصد دیگری را که قانونگذار در تعیین صلاحیت کیفری احتمالا اراده نموده است دریابیم. در آغاز، آنچه را که از مضامین این ماده دریافتیم به صورت فرض هایی پیش نهادیم. سپس به موضوع اصلی یعنی صلاحیت های جهانی بویژه در چارچوب معاهدات بین المللی که تعهد به استرداد یا تعقیب مرتکب را اساس همکاری دولت ها قرار داده است، پرداختیم. در پایان، با فرض برقراری صلاحیت جهانی، ابهامات ماده مذکور را برشمردیم و برای رفع آن اصلاح ماده 8 ق.م. را چه بر مبنای حقوق بین الملل و چه بر مبنای حقوق بین الملل عرفی خواستار شدیم.

اخراج اتباع دولت میانمار به قلمرو سرزمینی دولت همجوار بنگلادش، ذیل مفهوم جرم علیه بشریت است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است، مشروط به اینکه سازوکار عضویت دولت میانمار یا ارجاع وضعیت آن دولت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داشته باشند. لیکن این سازوکارها وجود ندارند، با وجود این، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در این وضعیت به استناد عضویت دولت بنگلادش محفوظ است که مسلمانان روهینگیا به قلمرو سرزمینی آن دولت اخراج شده اند. اما این تئوری مستلزم حاکمیت اصل صلاحیت سرزمینی عینی در دیوان کیفری بین المللی است. بررسی ابعاد این نظریه در چارچوب اصول صلاحیت کیفری و رویه شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است که با اتکاء به مقررات اساسنامه در وضعیت میانمار و با روش توصیفی تحلیلی مدّنظر قرار گرفته است. سٶ ال پژوهش این است که مٶ لفه های صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرایم اتباع دولت غیر عضو به استناد عضویت دولت دیگر در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که معیار صلاحیت سرزمینی عینی در جرم اخراج اتباع داخلی از مرزهای بین المللی بر اساس عضویت دولت مقصد، موجد صلاحیت دیوان کیفری در رسیدگی به وضعیت مجرمانه اتباع دولت مبدأ است.

منظور از صلاحیت از نظر قانون اختیار و تکلیفی است که قانونگذار به مرجع قضایی جهت رسیدگی به دعوائی می دهد. شناخت انواع صلاحیت دادگاه دارای اهمیت، از این جهت است که با شناخت هر یک از انواع صلاحیت می توان قواعد مربوط را به خوبی تحلیل و آثار متفاوتی را بر هر کدام بار کرد. صلاحیت مراجع در سه دسته ذاتی، نسبی و محلی قراردارد. صلاحیت ذاتی یا همان شایستگی اختصاصی یک مرجع قضایی یا غیرقضایی در رسیدگی به امور یا دعاوی اعلامی از ناحیه قانونگذار است. قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است و توافق برخلاف آن امکان ندارد. صلاحیت مربوط به اتحادیه و اتاق تعاون از نوع صلاحیت ذاتی است چرا که مراجع قضایی و اداری هر یک، از صنف جداگانه ای با مختصات و ویژگی های خاص خود هستند و ذاتاً با هم متفاوتند و صلاحیت آنها نسبت به دعاوی خاص مرجوع الیه ذاتی است. در رابطه با صلاحیت نسبی نیز با توجه به اینکه بحث صلاحیت نسبی وقتی مطرح می گرددکه هر دو مرجع تالی و عالی دارای یک ماهیت و جنس یکسان باشند، یعنی هر دو مرجع یا باید قضایی باشند یا هر دو مرجع باید غیرقضایی باشند تا بتوان میان آن دو صلاحیت نسبی به مفهوم خاص برقرار کرد. لذا موضوع صلاحیت نسبی در مراجع داوری منتفی است.

موضوع این تحقیق بررسی سیر تاریخی صلاحیت مراجع انتظامی در رسیدگی به جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از قلمرو کشور می باشد و درصدد پاسخ به این پرسش است که ازلحاظ ماهوی و شکلی چه تغییراتی در مقررات قانونی کشور در سیر مراحل تاریخی قانون گذاری در خصوص اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مرتکب جرم در حوزه صلاحیت پلیس کشور ایجاد شده است؟ تحقیق حاضر ازلحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و ازلحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی یا کتابخانه ای است که به روش تحلیلی-توصیفی داده های حاصل از تحقیق مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد مطابق اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت مراجع انتظامی و قضایی کشور در رسیدگی به جرائم به قلمرو حاکمیت محدود می شود. هرچند این اصل در نظام حقوقی کشور پذیرفته شده است، اما درجه پذیرش به صورت مطلق نبوده و نسبی می باشد. به این معنا که با استثنائاتی اصل سرزمینی بودن در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است. یکی از این استثنائات تحت عنوان اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت ایرانی مرتکب جرم است که مراجع انتظامی و قضایی داخلی استثنائاً به جرائم واقع شده در خارج از قلمرو ایران صلاحیت رسیدگی اضافی پیدا می کنند. بااین وجود تغییراتی در خصوص رعایت عدم محاکمه مضاعف و عدم مجازات مضاعف نسبت به مرتکب جرم واحد در مقررات قانونی کشور ایجاد شده است.

دیوان بین المللی کیفری نخستین نهاد دائمی است که در راستای تحقق عدالت کیفری و مبارزه با بی کیفرمانی تشکیل شده است و، وظیفه خطیر تعقیب و محاکمه مرتکبان شنیع ترین جنایات بین المللی را بر عهده دارد. اساسنامه رم که از اوّل ژوئیه سال 2002 لازم الاجرا شده است، سند اساسی این دیوان است که با هدف تضمین کارایی و کارآمدی این نهاد مهم بین المللی تدوین و تصویب شده است. یکی از بخش های مهم اساسنامه، مواد مربوط به صلاحیت دیوان است که از زمان مذاکرات پیش از انعقاد اساسنامه در کنفرانس رم تا پس از تأسیس دیوان و در حال حاضر موضوع های بحث برانگیز متعددی را در پی داشته است. یکی از این موضوع ها، بحث پیش شرط های اِعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و خلأ های صلاحیتی آن در مواجهه با جنایات بین المللی موضوع اساسنامه است. در مقاله حاضر، تلاش شده است اوّلاً پیش شرط های اِعمال صلاحیت دیوان، مذکور در ماده 12 اساسنامه به نحو مقتضی تبیین گردد، ثانیاً ادله موافقان و مخالفان توسعه موارد مذکور تشریح شود، و در نهایت ارزیابی مدلّلی از نظرات مختلف در خصوص امکان یا عدم امکان توسعه صلاحیت دیوان ارائه گردد.

در حقوق کیفری ایران اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته نشده است. در حالی که کشورهای زیادی این اصل مهم حقوق جزای بین الملل را پذیرفته اند و پذیرش آن توسط مقنن ایران نیز هیچ مغایرتی با حقوق جزای بین الملل ندارد. همینطور پذیرش این اصل هیچ مغایرتی با موازین شرعی نیز ندارد، چرا که مطابق موازین شرعی در هر جا که جرمی علیه اتباع کشور اسلامی صورت گیرد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کشور اسلامی است. بعلاوه به نظر می رسد که عدم پذیرش این اصل، خلاف منافع ملی کشور نیز می باشد.